مهلت 15 ماهه بهره‌برداری از نام‌ها و علائم تجاری در طرح مالکیت صنعتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 آذر) و در ادامه بررسی طرح مالکیت صنعتی با مواد 113 تا 122 این طرح موافقت کردند. 

براساس ماده 113 مصوب؛ متقاضی اظهارنامه یا ‌مالک علامت تجارتی می‌تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کالا‌ها و خدمات یا طبقه‌ بین‌المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده 114 طرح مذکور آمده است؛ درصورت اعطای مجوز بهره‌برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف‌‌کنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده‌‌ مجوز بهره‌برداری در راستای بهره‌برداری از علامت (کنترل کیفیت) می‌باشد، مگر اینکه ثابت کند به طور مؤثر و کافی بر کیفیت کالا‌‌ها یا خدمات دارنده‌‌ مجوز بهره‌برداری نظارت داشته است.

ماده 115 طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز پس از بررسی نمایندگان به تصویب رسید که به شرح زیر است:

در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالا‌‌ها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر، معتبر نیست‌.

نمایندگان مردم در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده 116 طرح حمایت از مالکیت صنعتی با آن موافقت کردند که عبارت است از؛ علامت جمعی یا تأییدی ثبت‌شده یا اظهارنامه‌ آنها نمی‌تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره‌برداری باشد.

براساس ماده 117 مصوب طرح مذکور که به تصویب رسید؛ مفاد مواد (2)، (3)، تبصره(3) ماده (7)، (10)، (13)، (21)، (23)، (28) تا (33)، (57) تا (59)، (64)، (66)، (68)، (70)، (72) تا (74) و (87)، حسب مورد درخصوص علامت نیز مجری است.

تبصره1 ماده 117 نیز عبارت است از؛ مراجع کیفری می‌توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده(73) این قانون، رأساً دستور جمع‌آوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجارتی متقلبانه را صادر نمایند.

به موجب تبصره2 این ماده؛ حق تقدم موضوع ماده(10) این قانون درمورد علائم تجارتی، شش ماه می‌باشد.

نمایندگان مردم در جریان بررسی جزئیات طرح مذکور با ماده 118 این طرح موافقت کردند که عبارت است از: نام تجارتی حتی بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت نام تجارتی اجباری باشد.

به موجب تبصره این ماده؛ ثبت نام تجارتی مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.

در ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی، نمایندگان با ماده 119 این طرح موافقت کردند که براساس این ماده؛ هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط غیر به صورت نام تجارتی،‌ علامت تجارتی، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کالا یا راجع‌به خدمات که عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.

نمایندگان مجلس همچنین با ماده 120 طرح مذکور موافقت کردند که عبارت است از؛ اسم یا عنوانی که معنا، ماهیت، ترکیب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت شرکت، مؤسسه یا بنگاهی که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمی‌تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.

در ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی نمایندگان با ماده 121 این طرح موافقت کردند که به موجب این ماده؛ هرگونه تغییر در مالکیت نام تجارتی باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجارتی یا بخشی از آن که با آن نام شناخته می‌شود، صورت پذیرد. رعایت مواد (23)، (28) تا (32)، (57)، (59) و (72) تا (74) این قانون درمورد نام‌های تجارتی ثبت‌شده لازم‌الاجراء است.

نمایندگان همچنین با ماده122 این طرح موافقت کردند که عبارت است از؛ کلیه نام‌ها و علائم تجارتی که مطابق این قانون ثبت می‌شود، ظرف مدت پانزده ماه پس از ثبت باید در بهره‌برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره‌برداری مالک نام یا علائم تجارتی ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجارتی مشابه آن مجاز است.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: مالکیت صنعتی علائم تجاری اختراع طرح حمایت از مالکیت صنعتی طرح موافقت کردند بهره برداری نام تجارتی طرح مذکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۹۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.