کاهش ثبت علامت تجاری به حداکثر ۴۵ روز
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۶۳۸۱
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پنجاه و یکمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای هیأت، تشکلهای بخش خصوصی و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ برگزار شد.
در این نشست با توجه به طولانی بودن زمان ثبت علامت تجاری برای فعالین اقتصادی و رشد غیرمتناسب تعداد متقاضیان ثبت علائم تجاری نسبت به وضعیت کسب و کار و بنگاههای فعال در کشور، موضوع اصلاح فرایند ثبت علامت تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در راستای تسریع و تسهیل فرایند ثبت علامت تجاری به منظور تحقق شعار سال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی) مکلف شد با برقراری ارتباط سیستمی با دستگاههای ذیربط، تقاضای ثبت علامت تجاری متقاضیان را از طریق مسیر سبز حداکثر ظرف مدت زمان ۴۵ روز تا مرحله «صدور آگهی نوبت اول (تقاضای ثبت) و یا اخطار رد» مورد رسیدگی قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین منوط کردن هرگونه صدور مجوز به ثبت علامت تجاری از سوی مراجع صدور مجوز مجاز نیست، مگر اینکه بر اساس قانون تجویز شده باشد.
از طرفی دیگر مقرر شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی) با همکاری سازمان غذا و دارو حداکثر ظرف مدت ۲ ماه میز خدمت ثبت علامت تجاری در حوزه غذا و دارو را در مراکز منتخب سازمان غذا و دارو سراسر کشور راه اندازی کند.
در خاتمه این نشست، در راستای بند (۱) تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹ و با توجه به نیازمندی دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر دسترسی به سرویس احراز هویت اشخاص حقیقی با متد «ورودی: کد ملی و تاریخ تولد، خروجی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، جنسیت و وضعیت حیات» برای استفاده در درگاه ملی مجوزهای کشور (G ۴ b) که بر بستر اینترنت پیادهسازی شده است؛ سازمان ثبت احوال کشور مکلف شد ظرف مدت زمان ۱۵ روز کاری ضمن تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت نبود محدودیت قانونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرویس بهینه و برخط مورد نیاز را در اختیار دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهد.
گفتنی است مصوبات هیأت مقررات زدایی پس از امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا بوده و در درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس www. G ۴ b.ir قابل دسترس عموم است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: علامت تجاری کسب و کار وزارت اقتصاد هیأت مقررات زدایی ثبت علامت تجاری کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۶۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی : فصل جدیدی از توسعه اقتصادی ایران و عراق آغاز شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق برگزار شد.
در این اجلاس سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به همراه اثیر داوود سلیمان الغریری وزیر تجارت عراق و هیئت همراه با اشاره به پیشرفت روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و عراق بر تدوام رفع موانع از جمله در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی، مبادلات مالی و ارزی و تسریع در ساخت پروژههای جادهای و راه آهن تاکید کرد، گفت: روابط تجاری ایران و عراق موجب پیوند دو ملت ایران و عراق بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ایران همواره خواهان عراقی یکپارچه و پیشرفته است و در این راستا حمایت های لازم را انجام می دهد.
خاندوزی تاکید کرد: ما برای کشور عراق، خواستار کشوری موفق و مستقل هستیم؛ با این وجود برخی کشورهای ثالث در این مسیر سنگاندازی میکنند، اما گسترش روابط تجاری میان و عراق برای ما از اهمیتی بالا برخوردار است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: با توجه به دستاوردهای ایران در زمینههای مختلف علمی، صنعتی و فناوری فرصتهای بالایی به ویژه در بخش انرژی و ساختمان برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور وجود دارد.
وی به وجود مشکلاتی مانند معوقات پیمانکاران ایرانی در کشور عراق اشاره کرد و افزود: این مشکلات نیازمند پیشبینی راهکارهایی برای حلو فصل این مشکلات است.
وی افزود: کمیتههای متعددی به دلیل اهمیت موضوعات مشترک برای دو کشور تشکیل شده است تا کار را در زمینههای متعددی شامل انرژی مناطق آزاد و بانکی و مالی به صورت تخصصی پیگیری کنند.
انتهای پیام/