کم کاری قانونگذار در در زمینه ثبت و حمایت از علائم تجاری

در حقوق داخلی ما، در ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310، اصلی وجود داشت که بر اساس آن حقوق انحصاری به شخصی تعلق می‌گرفت که علامت را مطابق قانون به ثبت رسانده باشد. ماده 20 قانون 1310 مطرح می‌کرد اگر کسی اثبات کند در تاریخی قبل از ثبت اظهارنامه، از علامت استفاده کرده می‌تواند به ثبت علائم توسط شخصی دیگر اعتراض کند یا اگر گواهی‌نامه صادر شده باشد، درخواست ابطال گواهی‌نامه را بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» مهدی کارچانی مدیر گروه مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه با ذکر این مقدمه گفت: در خصوص قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، در ماده 31 قانون مطرح شده که حق انحصاری از علامت تجاری به کسی تعلق دارد که علامت را ثبت کند. ماده‌ای متناظر با ماده 20 قانون مصوب 1310 در قانون فعلی گنجانده نشده است. شواهد وقراین حاکی از این است که قانونگذار در سال 1386 به سمت نظام اولین ثبت حرکت کرده و حقوقی برای استفاده‌کننده مقدم علامت شناسایی نکرده است.

مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: در اظهارنظر راجع به این موضوع، باید به جذب سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های کسب وکار توجه کرد. توجه بی‌حد وحصر به منافع استفاده‌کننده مقدم موجب خواهد شد تا مالکیت ثبت‌کننده همواره متزلزل باشد. در این رهگذر نمی‌توان حقوق شخصی را که به قوانین کشور اعتماد کرده و با پرداخت هزینه و طی تشریفات علامت را ثبت کرده، نادیده گرفت.

باید بر اساس معیارهایی مثل مدت و نوع استفاده حمایت بینابینی از ثبت‌کننده و استفاده‌کننده مقدم صورت گیرد

در ادامه این نشست دکتر محسن اسماعیلی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری با اشاره به نظام حمایتی مبتنی بر استفاده، اظهارکرد: در نظام مبتنی بر ثبت، حتی در هنگام ثبت نیز، کسی که از علامت استفاده کرده، اجازه ثبت دارد و او را می‌شناسند. نکته جالب‌تر این است که اگرچه در این نظام، علایم ثبت نشده، حمایت می‌شوند اما این حمایت در یک منطقه جغرافیایی خاص قابلیت حمایت دارد و نمی‌تواند ادعایی مبنی بر مالکیت و استفاده از علامت در کل کشور را مطرح کند.

وی افزود: در نظام حمایتی اولین استفاده، حقوق استفاده‌کننده مستمر این است که می‌تواند آن را ثبت کرده و از آن استفاده کند و حتی مانع استفاده دیگران شود اما اگر علامت ثبت شده باشد، استفاده کننده مستمر و سابق نمی‌تواند تقاضای ابطال کند.

دکتر اسماعیلی همچنین با اشاره به نظام حمایتی مبتنی بر ثبت گفت: در واقع در این نظام کسی که اولین ثبت را انجام می‌دهد، مالک شناخته می‌شود که این نظام را در ژاپن و انگلستان شاهد هستیم. در قانون ایران، با توجه ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس می‌توان استفاده مقدم را مورد حمایت قرار داد. در آراء دادگاههای ایران نیز، حق ابطال ثبت سند به استفاده کننده مقدم داده شده است ولی می‌توان اصلاحاتی انجام داد تا بر اساس معیارهایی مانند تاریخ استفاده و نوع استفاده، حمایت بینابین صورت گیرد.

ثبت‌کننده نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به استفاده‌کننده مقدم قرار دهد

دکتر رسول دوبحری بندری رییس سابق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در این نشست با اشاره به بند یک ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس گفت: در ماده 62، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تصریح شده درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی، راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است‌ و با شناسایی حقوق استفاده‌کننده مقدم در کنوانسیون پاریس، ما نیز باید چنین حقوقی را شناسایی کنیم.

رئیس سابق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه حقوق انحصاری، متعلق به ثبت‌کننده علامت است، اظهارکرد: طبق ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. اما طبق اصل 40 قانون اساسی، هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و ثبت‌کننده نمی‌تواند حقوق استفاده‌کننده مقدم را نادیده بگیرد.

اعطای حق درخواست ابطال علامت به استفاده‌کننده از لوازم رعایت اصل انصاف است

در ادامه دکتر عزت‌الله امانی شلمزاری رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه طبق ماده 31 قانون علایم تجاری، حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد، گفت: طبق اصل 77 قانون اساسي، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، بنابراین کنوانسیون پاریس در حکم قانون است و براساس آن کسی که استفاده مستمر داشته است، حق ثبت دارد.

وی ادامه داد: کسی که علامت به ثبت رسانده نسبت به علامت مالکیت پیدا کرده است و نسبت به آن علامت دارای حقوق مالی است؛ به هر صورت آن فردی که استفاده مستمر کرده نیز حقوقی دارد و اصل انصاف باید مدنظر قرار گیرد و استفاده‌کننده حق درخواست ابطال داشته باشد.

اولویت باید به شخصی داده شود که از علامت مستمراً استفاده کرده است

دکتر علی‌اصغر شفیعی خورشیدی رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این نشست گفت: حدود دو سال زمان می‌برد تا فرد علامتی را به دست آورد بنابراین استفاده مستمر داشته است. ما معتقد به ابطال هستیم نه منع استفاده از علامت. چراکه فرد استفاده مستمر داشته است.

وی افزود: باید حق نام و علامت را برای فرد درنظر گرفت. در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است‌.

دکتر شفیعی خورشیدی گفت: گاهی بحث منطقه جغرافیایی مطرح می‌شود درواقع ممکن است یک نام در کل ایران و نامی دیگر در منطقه ای مشهور باشد که در این زمینه باید حق تقدم رعایت شود و اولویت با کسی است که در آن منطقه جا افتاده و استفاده مستمر داشته است.

در زمینه علامت تجاری قانونگذار به نحوی صریح از ثبت‌کننده حمایت نکرده است

در ادامه محسن اهوارکی، معاون سابق رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قانون جدید حق را به کسی می‌دهد که علامت را ثبت کرده است، گفت: از ماده 31 به این شکل برداشت می‌شود که فرد خود این علامت را ایجاد کرده است نه اینکه علامت شخص دیگری را استفاده کرده باشد.

معاون سابق رییس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: علاوه بر اصول حقوقی، اگر به ثبت املاک در مقایسه با ثبت علایم تجاری مراجعه کنیم، می‌بینیم که در ثبت املاک، قانون‌گذار صراحتاً از کسی که ملک را به نام خود ثبت کرده حمایت می‌کند ولی در موضوع ثبت علایم تجاری، قانونگذار همان رویه را ندارد.

وی ادامه داد: در ثبت علایم تجاری بررسی عمیق وجود ندارد؛ در ثبت علایم تجاری بعد از ثبت، کسی نمی‌تواند ادعا کند و بگوید این علامت متعلق به من بوده ولی اگر کسی ثابت کرد که 10 سال پیش ثبت کرده است می‌تواند در زمینه ابطال ورود کند.

اهوارکی با بیان اینکه ثبت ایجاد مالکیت نمی‌کند، افزود: اگر فردی متوجه شود علامتش بعداً ثبت شده، این شخص مورد حمایت است؛ سه حق برای این اشخاص است که شامل استفاده موازی( استفاده کننده مستمر و ثبت کننده)، محدود کردن استفاده از علامت در حوزه جغرافیایی و دیگری ابطال است.

ابطال گواهینامه ثبت علامت توسط استفاده‌کننده مستمر ممکن نیست

در ادامه محمدحسن جراحی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: در حال حاضر نمی‌توان مثالی برای یک کسب وکار پیدا کرد که از علامت استفاده‌ای مستمر و مؤثر کرده باشد اما آن را به ثبت نرسانده باشد؛ در واقع مثال عملی چنین حالتی وجود ندارد. درحالتی که شرکتی 10 سال قبل علامت را ثبت می‌کند اما استفاده مستمر نمی‌کند و فردی دیگر می‌آید از آن برند استفاده می‌کند در اینجا می‌توان در زمینه ابطال گواهی ثبت علامت اقدام کرد.

وی با تأکید بر رعایت قانون افزود: فردی که علامت را ثبت کرده می‌تواند مانع فعالیت فرد استفاده‌کننده شود ولی برعکس این حالت امکان پذیر نیست.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیان کرد: کسی که از علامت استفاده مستمر داشته ولی علامت را ثبت نکرده است نمی تواند در راستای ابطال علامت ورود کند و کنوانسیون در این زمینه به وضوح توضیح داده است.

استناد به ماده 6 کنوانسیون پاریس و ماده 125 آئین‌نامه اجرایی قانون در خصوص استفاده مستمر صحیح نیست

در نهایت علی سیدین عضو گروه حقوق مالکیت فکری با تأکید برعمل کردن به نظر قانونگذار گفت: قانونگذار در قانون مصوب 1386 عامدانه حقوقی برای استفاده‌کننده مقدم شناسایی نکرده است. درحالی که چنین حقوقی را برای استفاده‌کننده سابق از اختراع و علامت تجاری به رسمیت شناخته است.

عضو گروه حقوق مالکیت فکری ادامه داد: ماده 6 کنوانسیون پاریس راجع به «حمایت وابسته» است و مربوط به حمایت از علامتهایی است که ابتدا در یک کشور ثبت شده‌اند و قرار است در کشوری دیگر به ثبت برسد. بنابراین استناد به این ماده راجع به علامتهای داخلی صحیح نیست.

وی همچنین افزود: ماده 125 آئین‌نامه اجرایی قانون راجع به اختلاف در مالکیت است و راجع به حق استفاده‌کننده مستمر قابل استناد نیست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محسن فخری زاده طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصباح یزدی لایحه بودجه 1400 علامت تجاری ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات محسن فخری زاده طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصباح یزدی لایحه بودجه 1400 دادگاه تجدیدنظر استان تهران استفاده مستمر داشته علامت استفاده کنوانسیون پاریس ثبت علایم تجاری ثبت رسانده استفاده کرده علامت را ثبت مالکیت فکری ثبت کرده قانون ثبت ثبت کننده ماده 31

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۷۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران