هزینه ثبت برند و علامت تجاری در ایران چقدر است؟

هزینه ثبت برند و لوگو تجاری و حرفه ای با توجه به اینکه فرد متقاضی یک فرد حقیقی و حقوقی باشد، دارای تفاوت است.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام ثبت ملل، در این متن ما به بررسی هزینه ثبت علامت تجاری (هزینه ثبت برند) در ایران می پردازیم و مراحل ثبت برند را مورد بررسی قرار می دهیم. ما در این مطلب راهنمایی جامع و کاملی را به شما ارائه خواهیم داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هزینه ثبت برند در ایران:

هزینه ثبت برند در چهار دسته کلی تقسیم بندی می شود:

هزینه ثبت برند : در سامانه که این هزینه با توجه به شرایطی از جمله این که اظهارنامه به نام شخص حقیقی و حقوقی، تعداد طبقاتی که برند را در آن طبقات ثبت می کنید و همچنین لوگوی رنگی و سیاه و سفید در میزان هزینه اظهارنامه تاثیر دارد.

هزینه آگهی تقاضای ثبت برند (روزنامه نوبت اول): در روزنامه نوبت اول تعداد طبقات و همچنین این که برند به نام شخص حقیقی است یا حقوقی نیز تاثیر دارد.

هزینه حق الثبت برند: این هزینه هم بسته به تعداد طبقات و همچنین این که برند به نام شخص حقیقی است یا حقوقی بستگی دارد.

هزینه آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی: این هزینه هم بستگی به تعداد طبقات و هم چنین شخص حقیقی و حقوقی بودن صاحب برند دارد.

تعریف برند:

نام نما یا نام تجاری یک طرح، نماد، نام یا عبارت است و یا هر ویژگی دیگری که مشخص کننده خدمات یا محصولات خاصی باشد که به وسیله آن از سایر کالا و خدمات مشابه متمایز گردد.

برند یا نمانام به طور کلی مجموعه ای از برداشت های ذهنی، احساسی، منطقی و برتری هایی است که مشتری نسبت به یک محصول و یا خدمات بر اساس نام برند آن در بین محصولات مشابه قائل می شود.

در واقع برند یک فرم مفهوم دارد، جمع کل احساسات و برداشت هایی است که تمام مخاطبان احتمالی و مشتریان کنونی شما در ذهن و قلب خود، درباره شما حس می کنند.

ثبت برند در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه

نام تجاری یا برند علاوه بر یک نام، همیشه جلوه‌ای تصویری و بصری همچون یک لوگو یا نشانه را نیز از خود ارائه می‌دهد. در قوانین ایران چیزی به نام برند وجود ندارد در واقع برند اصطلاح رایجی است که در کسب و کار و در بین بازاریان وجود دارد و از نظر حقوقی جایگاهی ندارد.

در ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در این باره گفته است: علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

‎‎‎الف. علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

‎‎‎ب. علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

‎‎‎ج. نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

در واقع چیزی که در قانون عنوان شده است نام یا علامت تجاری می باشد.

علامت تجاری:

علامت تجاری که انتخاب می نمایید باید وجه مشخصه ی فعالیت و خدمات شما باشد یعنی افراد با علامت تجاری شما پی به موضوع کالا و خدمات شما ببرند.

مدارک ثبت برند:

به طور خلاصه مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری به شرح زیر است:

۱. تسلیم اظهارنامه علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی امکان پذیر بوده و متقاضیان ثبت علامت می توانند از طریق این آدرس http://ipm.ssaa.ir اظهار نامه خود را تسلیم اداره علامت نمایند.

۲. مدارک مثبت هویت متقاضی؛

الف. اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب. اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

۱. مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

۲. ۱۰ نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر

۳. در صورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

۴. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و …

۵. استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر۶ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

۶. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

بعد از مطالعه این گفتار در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهامی می توانید با مشاورین ثبت ملل تماس حاصل نمایید و از خدمات مشاوره رایگان این موسسه استفاده نمایید.

شماره تماس موسسه حقوقی ثبت ملل ۴۵۴۰۳-۰۲۱

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ثبت برند هزینه ثبت برند هزینه ثبت برند حقیقی و حقوقی تعداد طبقات علامت تجاری ثبت برند شخص حقیقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۱۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/