لزوم ارائه مدارک فعالیت جهت ثبت علامت تجاری/خوان هشتم برای کسبها

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه مدارک فعالیت جهت ثبت علامت تجاری یکی از ضروریات است. مهدی کارچانی سرپرست گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی تحت عنوان خوانِ هشتم کسب و کارهای نوپا به این موضوع پرداخته است.

احتکار علامت تجاری به فرایندی اشاره دارد که طی آن شخصی بدون قصد استفاده از علامت، اقدام به ثبت آن می‌نماید تا در زمان مناسب علیه استفاده‌کننده از علامت طرح دعوی نموده و از نمدِ گواهینامه ثبت علامت تجاری برای خود کلاهی فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونگذاران برای مقابله با چنین فرایندی مسیرهای متفاوتی را پیش گرفته‌اند؛ برای مثال در برخی کشورها متقاضی ثبت علامت ملزم می‌شود تا در زمان تسلیم اظهارنامه قصد خود مبنی بر استفاده واقعی از علامت را اعلام نماید و در صورتی که ظرف مدت مشخصی به قصد خود جامه عمل نپوشاند، گواهینامه ثبت علامت توسط مرجع ثبت لغو می‌شود.

در حقوق ایران وفق مقررات آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷ متقاضی ثبت علامت تجاری باید «مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی‌ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت» را به اظهارنامه ضمیمه نماید؛ در ایران قانونگذار راهکاری پیشینی را برگزیده و به شخصی که در حال حاضر در حوزه ثبت علامت فعالیت رسمی ندارد، اجازه ثبت علامت را نمی‌دهد. نکته شایان توجه اینکه مدرک دال بر فعالیت از نظر اداره ثبت علامت تجاری، تنها مشمول برخی از مجوزها مثل پروانه کسب از صنف مربوطه، مجوز سازمان غذا و دارو، پروانه بهره‌برداری سازمان صمت استان‌ها و… می‌شود و موارد دیگر مثل فاکتور و سربرگ، وبسایت، حساب شبکه‌های مجازی و… به عنوان مدارک فعالیت پذیرفته نمی‌شوند. همچنین در صورتی که اشخاص قصد ثبت علامت خود در حوزه کسب و کارهای اینترنتی را داشته باشند، در زمان تسلیم اظهارنامه باید علاوه بر مجوز فعالیت، دارای «نماد اعتماد الکترونیک (این ماد)» نیز باشند.

پرسش اینجاست که این حکم تا چه اندازه توانسته مانع فعالیت محتکرین علامت شود و به چه میزان مانع شروع فعالیت استارتاپ‌ها و کسب و کارهای کوچک شده و اطمینان ناشی از تجارت آنها را کاسته است؟ آیا می‌توان منافع چنین مقرره‌ای را بیشتر از مضار آن دانست؟ به نظر می‌رسد چنین مقرره‌ای بیش از آنکه سدی در برابر محتکرین باشد، به مانعی در کنار سایر موانع در برابر کسب و کارهای خرد بدل گردیده چراکه طبیعتاً اخذ مجوز فعالیت توسط محتکرین نسبت به فعالان کسب و کارها آسان‌تر بوده و شواهد حاکی از این است که لزوم ارائه مجوز فعالیت در آئین‌نامه مذکور نتوانسته فعالیت محتکرین علامت را متوقف نماید.

قانونگذار در راه مقابله با احتکار علامت می‌تواند از راهکارهای بهینه‌ای که منافع کسب و کارهای نوپا را نیز تضمین کند، استفاده نماید؛ در این خصوص استفاده از راهکارهای پسینی پسندیده‌تر است و می‌توان سرنوشت اعتبار گواهینامه و نه ثبت علامت و صدور گواهینامه را به استفاده از علامت و فعالیت در بازار گره زد. برای مثال قانونگذار می‌تواند متقاضی ثبت علامت را ملزم نماید تا به استفاده از علامت یا ارائه نمونه کالا ظرف مدت معین تعهد دهد و در صورت عدم استفاده یا ارائه نمونه، اداره مالکیت صنعتی را به لغو گواهینامه ثبت علامت تجاری ملزم نماید. همچنین در صورتی که ارائه جواز فعالیت برای قانونگذار موضوعیت دارد، می‌توان دارنده گواهینامه را ملزم نمود تا ظرف مدت مشخصی پس از ثبت جواز فعالیت را به اداره مالکیت صنعتی ارائه دهد.

متأسفانه «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» که عهده‌دار رفع کاستی‌ها و روزآمد نمودن قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ است، به پیامدهای راهکار فعلی توجه نداشته و مدارک دال بر فعالیت متقاضی ثبت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات را از جمله پیوست‌های اظهارنامه ثبت علامت برشمرده و ظاهراً قرار است تا در بر همان پاشنه سابق بچرخد. امید است تدوین‌کنندگان این طرح به نتایج اجرای آزمایشی قانون مصوب ۱۳۸۶ عنایت بیشتری داشته باشند

کد خبر 4996908 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه ثبت اختراع سازمان جهانی مالکیت فکری ثبت علامت تجاری ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران روز خبرنگار شهرداری تهران قوه قضاییه انفجار بیروت کمیته امداد امام خمینی پیش بینی وضعیت هوا سازمان تامین اجتماعی وضعیت راهها محسن حاجی میرزایی سرهنگ نادر رحمانی شورای شهر ثبت علامت تجاری کسب و کارهای متقاضی ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۲۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت خرید گندم در استان بوشهر مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین خلعتی ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز خرید گندم شبانکاره شهرستان دشتستان بیان کرد: آغاز فعالیت خرید گندم به عنوان مباشر شرکت غله و خدمات بازرگانی توسط این شرکت از سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بود و امسال دومین سال فعالیت این مرکز است.

مدیر تعاون روستایی استان بوشهر افزود: با توجه به برنامه‌های الگوی کشت در جهت افزایش تولید محصولات استراتژیک مانند گندم در این منطقه، تجهیز این مرکز خرید نقش مؤثری در حمایت ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان منطقه خواهد داشت و مورد استقبال قرارگرفته است.

وی گفت: این مرکز خرید واقع در اراضی روستای دهداران با وجود انبار سه هزار تنی و فراهم شدن شرایط اولیه آماده ارائه خدمت به کشاورزان منطقه شده است که در ادامه فعالیت نیاز مند بهبود شرایط شامل مسیر دسترسی آسفالته، محوطه سازی و تعمیرات مورد نیاز انبار خواهد بود.

وی با اشاره به پیش بینی‌های شرایط جوی خواستار توجه و دقت بیشتر در جمع آوری، ذخیره سازی و نگهداری محصول توسط عوامل خرید و لزوم تسریع در حمل و جمع آوری گندم‌های خریداری شده از مراکز روباز به مراکز ذخیره سازی سرپوشیده شد.

مدیر تعاون روستایی استان بوشهر در جریان این بازدید با اعضا هیأت مدیره شرکت و مدیر عامل شرکت دیدار و راهکارهای بهینه سازی ارائه خدمات و افزایش نقش شرکت در ارائه نهاده‌ها و کمک به افزایش کارایی تولید در قالب تشکل‌های را تبیین و ارکان شرکت با اعلام آمادگی همکاری به ارائه نظرات پرداخت.

کد خبر 6099413