حاشیه‌های ثبت برند تجاری در داخل کشور

رقابت سالم در بازار ناشی از شناختن برند است، مردم بر اساس آن کالای مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند، با این حال اداره ثبت یک علامت تجاری درج شده را به نام چندین نفر به ثبت می‌رساند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تهران نیوز ، برند یا علامت تجاری شناسنامه‌ای برای شناخت محصول، کفیت و قیمت آن می‌باشد که امروزه به ابزاری برای خودنمایی جوانان و حتی خانواده‌ها تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق قانون، علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

اداره ثبت اسناد و املاک کشور که دارای زیر مجموعه‌های متعددی از قبیل اداره ثبت شرکت و اداره مالکیت صنعتی است، که وظیفه اصلی آن به ثبت رساندن مالکیت حقوقی برای شخص است.

ثبت برند یا علامت تجاری نیز یکی از وظایف اداره ثبت می‌باشد. اما بنا به تعریف قانون ثبت برند دلیل بر مالکیت نیست بلکه تسهیل در اثبات مالکیت است.

استفاده از علامت تجاری برای شناساندن نوع خدمات و کالا به یکی از ملزومات بازار تبدیل شده است، و از طرف دیگر حق انتخاب را برای مشتری آسان‌تر می‌کند تا بتواند از میان تمام کالاها و خدمات برندی که دارای کیفیت بالاتری است را انتخاب کند.

یک علامت تجاری در اداره ثبت به‌نام چند نفر به ثبت می‌رسد

غلامی مدیر مجموعه هلدینگ بین المللی حقوقی و خدمات اداری ملاصدرا، درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تهران نیوز، در خصوص نحوه‌ی عملکرد اداره ثبت در نحوه‌ی درج علامت تجاری گفت: در اداره ثبت ممکن است برندی به نام چندین نفر به ثبت برسد که باعث بروز مشکلات متعددی برای متقاضیان شده است.

غلامی افزود: یک شخصی سال‌ها تلاش می‌کند تا محصول و خدمات خود را با برند ثبت شده به مخاطبان بشناساند، در همین حال اداره ثبت اقدام به ثبت همان برند برای متقاضی دیگر می‌کند که باعث ایجاد خسارت‌ها و ضررهای مالی زیادی برای صاحب اصلی علامت تجاری می‌شود.

مدیر این مجموعه حقوقی و مشاوره‌ای اظهار کرد: این اقدام اداره ثبت ناشی از عدم توجه، بی تفاوتی و برخی از روابط در اداره ثبت است که خیلی راحت برندهای مختلف را در همان سطح ثبت می‌کنند.

وی در خصوص ثبت طرح‌های صنعتی در اداره مالکیت‌های صنعتی اظهار کرد: طرح‌های صنعتی تنها به شکل ظاهری محصول بستگی دارد و به نوع کارکرد، رنگ و دیگر جزئیات، که طبق قانون اداره ثبت باید تنها تغییر اعمال شده در طرح به نام شخص ثبت شود نه کل طرح، این در حالی است که اداره ثبت کل محصول را به نام شخص متقاضی به ثبت می‌رساند.

وی همچنین درباره ثبت اختراعات در اداره ثبت اضافه کرد: اختراع و طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که قبل از ارائه اظهارنامه در هیچ کجای دنیا به ثبت نرسیده باشد و با وجود گستردگی اینترنت پیدا کردن اینکه طرح قبلا جای ثبت شده یا روی نمایی شده بسیار ساده است اما اداره ثبت این کار را انجام نمی‌دهد و ممکن است یک اختراع که توسط چند نفر به یک شکل ساخته شده است را به نام همه آن‌ها ثبت شود.

مدیر این هلدینگ بین المللی بیان کرد: طرح‌های صنعتی به شرطی قابل ثبت است که شخص به راحتی بتواند تغییرات را تشخیص دهد.

برای بررسی این موضوع که یک برند در اداره ثبت به‌نام چند نفر درج می‌شود، با تعدادی از مراکز ثبت برند تماس گرفتیم.

امکان ندارد یک برند به‌نام دو نفر ثبت شود

خانم ادیب مدیر موسسه ثبت شرکت کار در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار تهران نیوز، گفت: در ثبت برند ممکن است یک علامت تجاری به نام شریک فرد نیز به ثبت برسد اما امکان ندارد که در همان طبقه از کالا نام برند به نام چندین نفر به ثبت برسد.

ادیب افزود: اگر فردی بخواهد علامت تجاری که قبلا در ثبت اسناد درج شده است را ثبت کند، امکان ندارد که برند آگهی شود و این کار به هیچ وجه شدنی نیست، اما ممکن است همان برند در طبقه و کالای دیگری ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه یک برند خارجی ممکن است در ایران به ثبت برسد اظهار کرد: برندهای ایران تحت کنواسیون مادرید هستند، ممکن است برندی در کشوری به ثبت رسیده و در ایران نیز به نام شخص دیگری ثبت بشود که به دلیل عدم پیگیری صاحب برند معمولا شکایتی صورت نمی‌گیرد.

این در حالی است که بنا به گفته منابع آگاه کارخانه آمریکای تولید کننده محصولات سلولزی از شرکت پنبه ریز به دلیل استفاده از برند آن شکایت کرده است.

همچنین در تماسی با مسئولان اداره ثبت اسناد و املاک داشتیم این موضوع رد شد و اعلام کردند تا کنون موردی در این زمینه نداشتیم و علاوه بر این درخواست کردند در صورت مشاهده این موضوع آن را اعلام کنند تا این مرکز رسیدگی کند.

مسئولان اداره ثبت نیز به استفاده از علامت تجاری محصولات مشهور خارجی بر روی محصولات داخلی اذعان کردند.

تخلف عمدی اداره ثبت در درج یک علامت تجاری به نام چند نفر

حسین محقق مدیر موسسه حقوقی امید در گفت‌وگو با خبرنگار تهران نیوز در خصوص ثبت یک برند به نام چندین نفر گفت: ممکن است برندی در یک طبقه برای کالاهای مختلفی ثبت شود که از نظر قانونی امکان پذیر است اما ثبت یک برند برای یک کالای مشابه تخلف است که به وفور در اداره ثبت این اتفاق صورت می‌گیرد.

محقق افزود: برخی از اشخاص برای دور زدن قانون یک اسم به اصل علامت تجاری که قبلا ثبت شده است اضافه می‌کنند که این کار تخلف به شمار می‌آید ولی اداره ثبت توجه‌ای نمی‌کنند.

وی این رفتار را ناشی از روابط پرسنل اداره ثبت با فرد متقاضی برشمرد و تصریح کرد: در بحث پوشاک به فراوانی با ثبت یک برند به نام چندین نفر برخورد کردیم و اکنون پرونده‌های زیادی از شکایت متقاضیان در خصوص این تخلف در قوه قضائیه وجود دارد.

این فعال حقوقی اضافه کرد: کارمندان اداره ثبت برخود ناشایست با موسسات حقوقی که از طرف خودشان مجوز گرفتند دارند و تنها دلیل آن آشنایت این موسسات با روند کار است، به عبارت دیگر اداره ثبت نمی‌تواند سر موسسات حقوقی را کلاه بگذارد.

محقق همچنین به موضوع شکایت کارخانجات خارجی از شرکت‌های داخلی به خاطر استفاده از برند آن‌ها تصریح کرد: با وجود اینکه ایران تحت کنوانسیون مادرید است اما تا اداره ثبت ایران بخواهد اسناد را در اختیار آن‌ها قرار دهند بیش از پنج سال به طول می‌کشد و آنقدر اداره ثبت کار ار به تعویق می‌اندازد که خود شاکی پشیمان می‌شود.

رقابت سالم در بازار ناشی از شناختن برند است

با وجود اینکه برند نشانه‌ای از هویت کالا و خدمات است و شناساندن آن در جامعه صرف هزینه و زمان زیادی است، اداره ثبت با این اقدام خود سبب از بین رفتن تلاش و زحمات شخصی می‌شود که برند را برای اولین بار به نام خود به ثبت رسانده است.

رقابت سالم در بازار ناشی از شناختن برند است، مردم بر اساس آن کالای مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند، به عنوان مثال اگر رستورانی از برند رستوان مشهوری استفاده کند و از کیفیت غذای پایین‌تری برخوردار باشد، ضرر زیادی به صاحب اصلی برند می‌زند.

ایجاد رقابت ناسلام، زیاد شدن پروندهای قضائی، ضررهای کلان به صاحبان کالای با کفیت، بی اعتمادی مردم نسبت به محصولات داخلی، و غیره نتیجه اقدام اداره ثبت در تاکید یک برند به‌نام چندین نفر است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۷۳۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشتیرانی: تحقق توسعه دریامحور فرمانده واحد می‌خواهد

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه تحقق اهداف توسعه دریامحور فرمانده واحد می‌خواهد از برنامه ریزی برای جابجایی ۱۰۰ هزار TEU کانتینر در بندر چابهار خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مدرس‌خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان‌های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است، یادآور شد: مهم‌ترین مسئله برای پیاده­ سازی دقیق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم‌سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی‌ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت.

وی بیان کرد:زمانی‌که در سال 2020 میلادی، سازمان جهانی دریانوردی( IMO )ممنوعیت استفاده از سوخت‌های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشورهای خارجی‌ از فروش سوخت کم­ سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می­ کردند؛ اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست ­اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد هرجا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی­ ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری ­های خود اعمال می ­نماید.

مدیرعامل کشتیرانی با یادآوری اینکه هم اکنون بیش از 80 درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تامین می‌شود که طی آن از خروج بیش از 300 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرا اشاره و اضافه کرد: یادآور شد: سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت 10 سال، ناوگان خود را نوسازی کرده و عمر آنرا زیر 10 سال برسانند.

مدرس‌خیابانی تاکید کرد:در همین راستا در مجموع قرارداد ساخت 10 فروند شناور به ارزش 86 میلیون دلار با سازندگان داخلی امضا شده و مذاکره جهت عقد قرارداد ساخت 4 فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی 75 میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.

تحویل نخستین شناور خزرکلاس داخلی به کشتیرانی 

وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که علی‌رغم برخی تأخیرهای صورت گرفته، صنعت کشتی‌سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناورهای خزرکلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: در همین راستا و برای توسعه بخش ریلی، تعداد 488 دستگاه انواع واگن به ارزش 12 هزار و 500 میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است؛ ضمن اینکه در کنار این اقدام، 150 دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده‌ای وارد خواهند شد.

وی با بیان اینکه گروه کشتیرانی 141 فروند شناور در اختیار دارد که در اقصی نقاط جهان از بنادر شرقی تا غربی دنیا در حال تردد هستند، بر ضرورت فعال‌سازی بیشتر بندر چابهار و کریدور شمال- جنوب تاکید کرد و افزود: فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که طی آن موفق شدیم 65 هزار TEU کانیتنر را در بندر چابهار به عنوان یکی از حلقه‌های مهم کریدور جابه‌جا کنیم که این رقم طی سال جاری به 100 هزار TEU ارتقاء خواهد یافت.

مدرس خیابانی گفت: در عین حال، با سرمایه گذاری 10 میلیون دلاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، حمل بار در قالب کریدور شمال - جنوب با حضور عوامل ایرانی، فعالیت چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به بند 6 ابلاغیه توسعه دریامحور در خصوص توسعه سرمایه انسانی نیز گفت: در همین راستا برای نخستین بار از زمان تاسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریانوردان شاغل در این ناوگان، ایرانی هستند همچنین 500 نفر از جوانان مستعد در حال آموزش در مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی هستند که به تدریج در خدمت ناوگان درخواهند آمد.

به گفته وی، در راستای بهبود آموزش دریانوردان نیز مجموعه دستگاه‌های شبیه ساز در موسسه آموزشی کشتیرانی نصب شده‌اند که در منطقه مشابه ندارند و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت کمک به ناوگان حمل فله داخلی و حفظ آن اشاره و تصریح کرد: آماده هستیم بر اساس قیمت‌های رقابتی، حمل کالاهای اساسی را بر عهده بگیریم؛ چرا که هم ‌اکنون سهم ما در این زمینه تقریباً صفر است.

 وی تصریح کرد: آسان‌سازی دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی لازمه رونق ترانزیتی کشور است و نظام اداری کشور باید در این خصوص اقدامات لازم را اجرایی کند تا شاهد افزایش حجم ترانزیت از کشور باشیم. 

انتهای پیام/